به نقل از «ایسنا»

نوسانات ارزی با قیمت مسکن چه می‌کند؟

تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۵۷۱۰۹

ایسنا/مرکزی رئیس سابق اتحادیه صنف مشاورین املاک ساوه گفت: افزایش قیمت دلار، بازار مسکن را هم متاثر از خود خواهد کرد اما احتمالا نه به اندازه و شدتی که خود بازار ارز تجربه کرده و می‌کند. بنابراین دولتمردان می‌بایست کنترل افزایش قیمت ارز را در دست بگیرند تا ثاثیرات آن بر مسکن و املاک به حداقل برسد.

فرامرز خسروی در گفت‌وگو با ایسنا، به روند صعودی افزایش قیمت دلار و چگونگی تاثیر آن بر بازارهای دیگر اشاره کرد و افزود: یکی از مهمترین این بازارها در حال حاضر بازار مسکن و نرخ جدید اجاره بها و خرید و فروش است که اگر تداوم افزایش قیمت دلار اتفاق بیفتد در ماه های آینده شاهد سربه فلک کشیدن نرخ اجاره بها و خرید و فروش مسکن به عنوان یکی کالای ضروری خواهیم بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه برای سنجش تاثیر رشد قیمت ارز بر تورم بخش‌هایی مانند مسکن باید مؤلفه‌های زیادی را بررسی کنیم، اظهار کرد: تحلیل اثر رشد قیمت ارز بر شاخص قیمت ها برای کشورهایی مانند ایران که تورم بالایی دارند امری حیاتی به نظر می‌رسد.

وی با تاکید بر اینکه پدیده رشد قیمت ارز رابطه بین تغییرات ارزش پول ملی و روابط خارجی یک کشور را بیان می‌کند، گفت: بررسی متغیرهایی مانند درآمدهای نفتی، شاخص قیمت تولیدکننده، شاخص قیمت مصرف کننده و حجم پول نشان از وابستگی اقتصاد کشور به واردات دارد.

رئیس سابق اتحادیه صنف مشاورین املاک ساوه در ادامه با اشاره به اینکه اتفاق اول بعد از افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت تورم است، گفت: تورم ناشی از افزایش نرخ ارز بر بازارهای موازی تاثیر می‌گذارد. این رشد در بازار مسکن تاثیر بسزایی خواهد داشت ولی این حرکت به صورت آرام خواهد بود.

وی گفت: به طور مثال در سال ۹۷ که قیمت دلار از محدوده چهار هزار تومان به ۱۸ هزار تومان رسید، همزمان میانگین قیمت مسکن در تهران از ۱۰ میلیون تومان به ۲۲ میلیون تومان برای هر متر مربع افزایش یافت. پس افزایش نرخ ارز تاثیر مستقیم و آهسته بر قیمت مسکن دارد.

خسروی افزود: اولین بازاری که قیمت ارز بر آن تاثیرگذار است بازار اولیه وارداتی خواهد بود و سپس سراغ طلا، سکه و خودرو می‌رود و در نهایت بر بازار املاک تاثیر خواهد گذاشت. همچنین از این زاویه نیز می‌توان موضوع را بررسی کرد که افزایش نرخ ارز انتظارات تورمی را بالا خواهد برد و جو روانی در جامعه را تغییر خواهد داد به همین دلیل اشخاص سعی می‌کنند قیمت ملک خود را همگام با قیمت ارز افزایش دهند.

وی افزود: هر چه دامنه زمانی رشد قیمت ارز طولانی تر باشد وزن اثرگذاری آن بر بازار املاک بیشتر خواهد بود زیرا در بلندمدت قیمت مصالح و دیگر شاخصه‌های ساخت مسکن افزایش می یابد و تثبیت خواهد می شود.

وی اظهار کرد: با توجه به اینکه در یکسال و نیم اخیر، قیمت ارز حدود ۸۰ درصد رشد داشته پس قیمت ساخت‌وسازهایی که در حال انجام است به دلیل وابستگی مصالح ساختمانی به واردات افزایش خواهد یافت. در نتیجه آپارتمان‌های نوساز با قیمت تمام شده بیشتری عرضه خواهد شد و در نهایت این امر بر روی قیمت همه املاک تاثیر مستقیم و آهسته خواهد داشت.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: نوسانات ارزی مسكن استانی اقتصادی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی مسمومیت سریالی استانی علمی و آموزشی استانی سیاسی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری افزایش نرخ ارز رشد قیمت ارز افزایش قیمت قیمت دلار بر بازار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۵۷۱۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک اتفاق جدید در بازار مسکن؛ خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرد و گفت: این طرح مراحل پایانی تصویب خود طی می‌کند که امیدواریم با تصویب این لایحه و ابلاغ و اجرای آن بتوان بخشی از موانع موجود بر سر راه بازار مسکن را برداشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تازه‌ترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای‌عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.

وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.